کارنامه دولتها به روایت لگاتوم/ رفاه ایرانیان در ۱۰ سال ۳ پله سقوط کرده و به جایگاه ۱۲۶ جهان رسید
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۱۷۸۲
میان سیاستمداران یا رهبران دنیا ممکن است که از جهات بسیاری تفاوتهایی وجود داشته باشد، اما همه آنها این ادعا را دارند که «آمارها نشان میدهند، شرایط کشور رو به بهبود است». برای راستیآزمایی این ادعا میتوان از دو روش بهره برد. روش اول متوسل شدن به آمارها و شاخصهای اقتصادی- سیاسی در سطح ملی است.
به گزارش اعتماد، وجود روندهای افزایشی یا کاهشی در این شاخصها، ابزاری برای پذیرش یا ابطال آن ادعا در اختیار ما میگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با یک مثال میتوان درباره این دو روش روشنسازی بیشتری انجام داد. تصور کنید در درس ریاضی، آریا نمره ۱۰ از امتحان پایان ترم میگیرد و میانگین نمرات کلاس ۱۲ است. آریا با برنامهریزی و تلاش بیشتری ترم بعد نمره خود را به ۱۳ میرساند که بهبودی نسبت به ترم گذشته حاصل شده، اما دانشآموزان دیگر همین رویه آریا را در پیش گرفته و نمرات خود را بهبود بخشیدهاند بهطوری که میانگین نمرات کلاس به ۱۷ رسیده است.
در این صورت نمره آریا اینبار ۴ نفره با میانگین نمرات کلاس فاصله دارد در حالی که ترم پیش فاصله آریا با میانگین نمرات کلاس ۲ نمره بود. همانطور که مشاهده میشود اگرچه آریا نسبت به گذشته خود پیشرفت کرده، اما در مقایسه با ترم گذشته، فاصله او با همکلاسیهایش بیشتر از گذشته شده است.
اگر مبنای پیشرفت یک کشور از نظر رفاه را بهبودهای آن کشور از نظر شاخصهای سیاسی و اقتصادی نسبت به سال یا سالیان پیش قرار دهیم در این صورت ممکن است آن کشور را موفق بدانیم، اما اگر میزان پیشرفت کشور در مقایسه با پیشرفتهای کشورهای دیگر را در همین مدت بسنجیم، چه بسا که پسرفتها بیشتر از پیشرفتها به چشم آید و گستره شکافها عیانتر شود.
سالانه چندین پژوهش جهانی درباره وضعیت کشورها از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منتشر میشود که وضعیت کشورها را در نسبت با یکدیگر میسنجند. از جمله این پژوهشها میتوان به سالنامه پژوهشی خانه آزادی (Fredem Hosse) اشاره کرد که شرایط کشورها را از نظر آزادیها و حقوق فردی رصد میکند یا میتوان به سالنامه پژوهشی شاخص دموکراسی (Democracy Index) اشاره کرد که وضعیت کشورها را از لحاظ ضعف و قوتهای رویهها و نهادهای دموکراتیک محاسبه و مقایسه میکند.
در این میان شاید بتوان گفت که شاخص رفاه لگاتوم (The legatum prosperity index) جامعترین و بهترین پژوهشهاست که ذیل عنوان رفاه (در زبان فارسی واژه رفاه برابر با welfare در زبان انگلیسی به کار میرود. اما در این گزارش ما رفاه را برای واژه prosperity بهکار میبریم با این تذکر که رفاه در این معنای اخیر معنای گستردهتر دارد و نزدیکتر به مفهوم نیکبختی و سعادت است) وضعیت یک کشور را در چندین بعد بررسی میکند، بهطوری که تصویر نسبتا کاملی از شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن کشور به دست میدهد. در ادامه به بررسی نتایج و دادههای این پژوهش و درسهایی که میتوان از آن گرفت، میپردازیم.
رفاه چیست و چگونه ارزیابی میشود؟برخلاف دیدگاهی که ثروت را معادل رفاه میداند، رفاه یک پدیده چندبعدی است که ثروت تنها قسمتی از آن را شامل میشود. آنچه در پژوهش لگاتوم در تعریف رفاه آمده به این صورت است: «رفاه زمانی هست که همه افراد فرصت رشد و پیشرفت کردن، از راه بالفعل ساختن استعدادها و تواناییهای منحصربهفرد خویش و نیز ایفای نقش خود در تحکیم و تقویت اجتماعات و ملتهای خود را دارند».
در این تعریف رفاه در گرو فراهم آمدن «شرایطی» است که شهروندان، در سطح فردی، امکان رشد کردن و متحقق ساختن استعدادها و اهداف خود را دارند و در سطح جمعی، امکان مشارکت کردن در امور اجتماع و کشور با هدف بهبود آنها را دارند. برای روشنتر ساختن مفهوم رفاه، موسسه لگاتوم «شرایطی» که باید فراهم شود تا رفاه شهروندان فزونی یابد را در سه حوزه (domain) پیگیری میکند که هر یک از این سه حوزه بر چهار پایه (pillar) استوار است و همچنین هر یک از این پایهها خود شامل چند عنصر (element) میشود. سه حوزه یاد شده عبارتند از:
۱- جامعه فراگیر (inclusive society)
۲- اقتصاد آزاد (open economy)
۳ - افراد توانمند (empowered people).
در زیر به اختصار هر کدام از اینها را توضیح میدهیم.
۱- جامعه فراگیروجود یک جامعه فراگیر برای افزایش رفاه شهروندان ضروری است. در یک جامعه فراگیر «نهادهای سیاسی و اجتماعی از آزادیهای بنیادین افراد حفاظت کرده و تواناییهای افراد برای ترقی کردن را تقویت میکنند». این حوزه «ساختارهای روابط» موجود در جامعه را بررسی میکند و قابلیت آنها را برای پیش بردن یا جلوگیری کردن از بهبود «همبستگی اجتماعی و توسعه جمعی» میسنجد. یک جامعه فراگیر از چهار پایه تشکیل شده است:
۱- صلح و امنیت: در یک جامعه فراگیر افراد و اجتماعات محلی از هرگونه تهدیدهای خشونتآمیز ناشی از «جنگ، نزاع داخلی، خشونت و حذف سیاسی، جرمهای خشن و جرایم متوجه دارایی افراد» ایمن هستند.
۲- آزادیهای فردی: در یک جامعه فراگیر «کرامت ذاتی افراد مورد احترام است» و حقوق اساسی و قانون افراد و آزادیهای فردی (مانند آزادی بیان، اجتماع و دسترسی به اطلاعات) تضمین شده است.
۳- شاخص حکمرانی: در یک جامعه فراگیر «نهادهای حاکم بر پایه اصول درست عمل میکنند، در برابر شهروندان پاسخگو هستند و تحت حکومت قانون به سر میبرند». برای این کار «کنترلها و محدودیتهای روی قدرت سیاسی» به نحو موثری اعمال میشود و فساد در نهادهای دولتی در پایینترین حد ممکن است.
۴- سرمایه اجتماعی: این مفهوم توجه «مناسبات فردی و خانوادگی و روابط اجتماعی» است. آنچه بررسی میشود، این است که روابط افراد با یکدیگر تا چه اندازه مبتنی بر احترام و اعتماد است. در یک جامعه فراگیر، «خانوادههای با ثبات و اجتماعات حمایتکننده، ارزشهای سازنده فرهنگ جامعه را ترویج میکنند و پیوندهای مبتنی بر اعتماد مورد نیاز برای پیشرفت را میآفرینند».
۲- اقتصاد آزاداز میان نظامهای اقتصادی موجود، «اقتصاد آزاد» بهتر از دیگر نظامها میتواند «نوآوری و سرمایهگذاری را تشویق کند، کسب و کار و تجارت را بهبود ببخشد و رشد همهجانبه را تسهیل کند... بدون یک اقتصاد آزاد و رقابتی، ایجاد بهزیستی اقتصادی و اجتماعی پایدار بسیار چالشبرانگیز است». در یک اقتصاد آزاد از «ایدهها و تواناییهای افراد به منظور آفریدن راههای برون رفت از فقر» استفاده میشود. تحقیقات نشان میدهد که اقتصادهای آزاد از ظرفیتهای تولیدی بالاتری برخوردار هستند و همبستگی مثبتی بین آزادسازی اقتصاد و افزایش بهره وری وجود دارد. «در مقابل، در یک بازار غیررقابتی یا بازاری که رفاه را به حداکثر نمیرساند، رشد اقتصادی راکد میماند و سرمایهداری رفاقتی رشد میکند».
اقتصاد آزاد بر چهار پایه استوار است:
۱- محیط سرمایهگذاری: این مفهوم نشاندهنده این است که سرمایهها و دارایی تا چه اندازه مورد حمایت و حفاظت قرار میگیرند. پیششرطهای این امر وجود «حقوق مالکیت، حمایت از سرمایهگذار و اجرای قراردادها» هستند. فراهمسازی این پیششرطها مستلزم نظامهای قانونی و حقوقی پشتیبان سرمایه است.
۲- شرایط کسب و کار: قوانین کسب و کار شرایط لازم برای «کارآفرینی، رقابت و نوآوری» را برای همه فراهم میآورند.
۳- زیرساختها و دسترسی به بازار: برای موفقیت یک اقتصاد نیاز به زیرساختهای قوی و فراگیری هست. ارتباطات، حمل و نقل و منابع بهطور گستردهای در دسترس هستند.
۴- کیفیت اقتصادی: سیاستهای پولی و مالی به صورت معقولانه و مسوولانهای در جهت افزایش اشتغال، بهرهوری و رشد اقتصادی پایدار به کار گرفته میشوند.
۳- افراد توانمند رفاه یک جامعه در گرو وجود شهروندانی است که مجهز به امکانات مورد نیاز برای بهزیستن هستند. برای توانمند ساختن افراد نیاز است که منابع و امکانات لازم در دسترس آنها قرار گیرند. توانمندسازی افراد بر چهار پایه قرار دارد:
۱- شرایط زندگی: در یک جامعه مرفه شرایط و امکانات ضروری برای داشتن سطحی از بهزیستن برای افراد فراهم است. این امکانات و شرایط در برگیرنده «منابع مادی، تغذیه مناسب، دسترسی به خدمات اساسی و سرپناه» است. اینها به فرد امکان میدهند که یک «زندگی رها از فقر» را سامان دهد.
۲- سلامت و بهداشت: امکانات بهداشتی کارآمد در دسترس افراد است تا از سلامت بدنی و روانی خود مراقبت کنند.
۳- آموزش: برای افراد این امکان فراهم است که از خدمات آموزشی و تحصیلی باکیفیت برخوردار شوند.
۴- محیط زیست: تدابیر لازم برای مراقبت از محیط زیست طبیعی اتخاذ میشود و استخراج منابع به گونهای مدیریت میشود که توسعه پایدار بلندمدت امکانپذیر شود.
از مجموع آنچه گفته شد، نتیجه میشود که رفاه مفهومی چندبعدی است که هر بعد آن نیز از چندین لایه تشکیل یافته است. رفاه مستلزم فراهم آمدن جامعه فراگیر با اقتصادی آزاد و وجود شهروندانی توانمند است.
نتایج و رتبهبندیموسسه لگاتوم رفاه را در سه حوزه یاد شده، یعنی جامعه فراگیر، اقتصاد آزاد و شهروندان توانمند مورد مطالعه قرار داده است. همانطور که توضیح داده شد هر کدام از این سه حوزه خود بر چهار پایه استوار است که بنا بر این رفاه در کل بر ۱۲ پایه استوار است. برای مطالعه و سنجش این۱۲ پایه، در پژوهش لگاتوم از ۳۰۰ شاخص (indicator) اقتصادی- سیاسی- اجتماعی استفاده شده است. این پژوهش مربوط به سنجش دادههای ۱۶۷ کشور است. نتایج گزیدهای از این کشورها در این پژوهش را در جدول (۱) آوردهایم.
برای داشتن تصویر روشنتری از کشورهای منطقه خاورمیانه شاید بهتر باشد که آنها را در جدول جداگانهای (جدول ۲) بیاوریم تا هم جایگاه منطقهای کشورها بهتر درک شود و هم جایگاه جهانی آنها: بنا بر یافتههای لگاتوم، بدترین سقوط طی یکسال گذشته مربوط به نپال است که با ۱۰ پله سقوط از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۳ رسیده است و بدترین سقوط در ۱۰ سال گذشته مربوط به ونزوئلاست که با ۳۶ پله سقوط از رتبه ۱۰۹ جهان در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۴۵ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بیشترین ترقی طی ۱۰ سال گذشته برای ساحل عاج رخ داده که با ۲۷ پله ترقی از رتبه ۱۴۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
از نکات جالب این رتبهبندی جایگاه اوکراین در جدول است. این کشور با وجود جنگ وضعیت رفاه خود را ترقی داده و با پنج پله ترقی نسبت به سال گذشته به جایگاه ۷۴ در سال ۲۰۲۳ رسیده و در یک دهه گذشته نیز ۲۰ پله ترقی داشته است. وضعیت ترکیه نیز نگرانکننده است و با ۲۷ پله سقوط از جایگاه ۶۸ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۹۵ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در میان کشورهای خاورمیانه همه کشورها، جز عربستان، نسبت به سال ۲۰۱۳ پسرفت داشتهاند.
بیشترین ترقی در ۱۰ سال گذشته در این منطقه برای عربستان اتفاق افتاده که با ۱۱ پله ترقی از جایگاه ۹۰ در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۷۹ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. بدترین سقوط برای لبنان اتفاق افتاده که با ۲۴ پله سقوط از جایگاه ۸۸ در سال ۲۰۱۳ به جایگاه ۱۱۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. ایران هم نسبت به سال ۲۰۱۳ با ۳ پله سقوط به جایگاه ۱۲۶ جهان رسیده است.
بهبودها و کمبودهاوضعیت کشورهای جهان، چه به صورت فردی و چه به صورت کلی، در برخی شاخصها بهبود یافته و در برخی دیگر از شاخصها وضعیت وخیمتر شده است. بنا بر یافتههای لگاتوم، وضعیت کلی رفاه در جهان در ۳ سال گذشته در سطح ثابتی باقی مانده است که دلیل اصلی آن نیز «وجود یک روند کلی بدترشدن نهادها و فرآیندهای دموکراتیک است».
از نظر «شرایط زندگی» روند رو به بهبود به مسیر خود ادامه میدهد. در ۱۰ سال گذشته دسترسی افراد به تغذیه مناسب، آموزش باکیفیت و امکانات بهداشتی گسترش یافته و نیازهای افراد در این زمینه بیشتر از هر زمان دیگری برآورده شده و شکاف میان کشورها در این مورد کاهش یافته است. برای مثال درصد افرادی که با کمتر از پنج و نیم دلار در روز زندگی میکنند در سطح جهان از ۵۷ درصد جمعیت جهان به ۴۷ درصد رسیده است. همچنین نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال از ۳۷ مرگ در هزار کودک به ۲۶ مرگ رسیده است.
با وجود اینچنین بهبودهایی «بر پایههای لرزان» استوار است. در حالی که ۴۰ کشور پایین جدول از لحاظ «شرایط زندگی» به پیشرفتهایی دست یافتهاند، اما این بهبودها به همان سرعتی که ۴۰ کشور بالای جدول و ۸۷ کشور میانی جدول در این زمینه پیشرفت کردهاند، نبوده است و بنابراین شکاف میان کشورهای پایین جدول با کشورهای بالا و میانه جدول افزایش یافته است.
علاوه بر این، در ۴۰ کشور پایین جدول شاهد رشد در میزان خشونتها و جرم و جنایتهای خشن بودهایم و از لحاظ «صلح و امنیت» نیز شکاف این کشورها با کشورهای بالا و میانه جدول افزایش یافته است. برای مثال از ۲۷ نزاع یا جنگ در حال جریان، ۱۳ تای آنها در ۴۰ کشور پایین جدول قرار دارد.
علاوه بر این طی یک دهه گذشته وضعیت آزادیها و حقوق اساسی افراد در سراسر جهان روند نزولی داشته و «دموکراسیهای ضعیف و بدتر شدن وضعیت آزادیهای مدنی» به یک روند جهانی تبدیل شده است. محدودیتهای قانونی بر قوه مجریه در همه مناطق، جز اروپای غربی، کم اثرتر شده و میزان کنترل و محدودیتهایی که قوای قضاییه و مقننه بر قوه مجریه اعمال میکنند، کاهش یافته است. در طول یک دهه گذشته وضعیت آزادیهای فردی در ۱۰۸ کشور وخیمتر شده و گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان و تجمع با موانع بیشتری مواجه شده است.
هشدارها و رهنمودهااستفن براین، مدیر موسسه لگاتوم بیان میکند که ما «در برهه حساسی از تاریخ» ایستادهایم. اگر چه نشانههایی از بهبود در شرایط زندگی مردم طی ۱۰ سال گذشته دیده میشود، اما در همین حال وضعیت نهادهای سیاسی و اقتصادی، به ویژه در مورد ۴۰ کشور پایین جدول، روند رضایتبخشی نداشته است. چالش بزرگی که جهان با آن مواجه است، این است که «سیاست واقعگرایانه» به عرصه جهانی برگشته و در عین حال کشورهای لیبرال با نهادهای دموکراتیک از سوی چین و روسیه با ابزارهای خشونتآمیز و پرخاشگرایانه مورد تهدید قرار گرفتهاند.
این دو کشور از رژیمهای اقتدارگرا حمایت میکنند و «یک مسیر توسعه جایگزین» در تقابل با مسیرهای دموکراتیک و لیبرال، به کشورهای دیگر ارایه میدهند.
اگرچه موارد استثنایی مانند سنگاپور و هنگکنگ توانستهاند با وجود وضعیت نامناسب آزادیها و حقوق فردی به مراتب بالایی از رفاه دست بیابند، اما در بیشترین موارد دست یافتن به رفاه مستلزم وجود «جامعهای فراگیر» است. نهادهای کلیدی که مسیر رسیدن به توسعه را فراهم میآورند شامل «قوه قضاییه مستقل، کنترلها و تعادلهای قانونی، نهادهای انتخابی مستقل و انتخابات آزاد و منصفانه» هستند.
بنابراین برای رسیدن به رفاه نیاز به یک «دگرگونی ساختاری» است و این به معنای «خلق کردن نهادها، قوانین، هنجارها و رویکردهایی است» که جامعه و اقتصاد را به خوبی پشتیبانی و مدیریت میکنند. در بسیاری از موارد این به معنای «گذار به دموکراسی و ایجاد یک همبستگی اجتماعی» است.
دکتر استفن براین این موارد را اینگونه شرح میدهد: «برای اینکه کشورها با سطوح پایین رفاه به اهداف بالقوه خود برسند، یک دگرگونی ساختاری اساسی نیاز خواهد بود. برای برخی این مستلزم گذار به دموکراسی خواهد بود و برای دیگرانی [که دارای نهادهای نسبتا دموکراتیک هستند]ضروری است که نهادهای لیبرالی موجود خود را تقویت کنند». در هر صورت رفاه امر از پیش داده شدهای نیست، بلکه زمانی ایجاد میشود که «رهبران تصمیم میگیرند که جامعهای ایجاد کنند که برای همه کارکرد داشته باشد».
منبع: فرارو
کلیدواژه: رفاه اجتماعی سال ۲۰۲۳ رسیده یک جامعه فراگیر سال ۲۰۱۳ وضعیت کشور ها ۱۰ سال گذشته بر چهار پایه اقتصاد آزاد شرایط زندگی پله سقوط نسبت به سال کشور ها ۱۰ سال آزادی ها بهبود ها پله ترقی سه حوزه نهاد ها شاخص ها آن کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۱۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد میگوید: در حال حاضر، خیلی از خانوادههای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانوادههایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بیبرنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر میکند و تقریباً کسی پیدا نمیشود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفتوگو کرده است.
در ادامه میتوانید مهمترین بخشهای این مصاحبه را بخوانید:
* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعارهایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.
* متاسفانه در بدنه دولت، فسادهایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.
* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق میافتاد، با او چه برخوردی میکردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیونهای تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن میکرد.
* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از اینرو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یکدست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامهای را امضا میکنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان میشوند، نتیجه این میشود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.
* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قولهای سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغالزایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان میدهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.
* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییسجمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بیارزششدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچکشدن سفرههای مردم است.
* در حال حاضر، خیلی از خانوادههای ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانوادههایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
* در این مدت، برخی از کارخانهها و کارگاههای تولیدی تعطیل شدهاند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمهخشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشینآلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانهها یا با نیمی از ظرفیت کار میکنند یا کلاً تعطیل شدند.
* اگر سری به برخی از شهرکهای صنعتی کشور بزنید، میبینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آنها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانکها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمیپردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخشهای تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وامها میپرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانکها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاههای تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچکشدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.
* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانوادهها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش میکند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.
* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستانهای دولتی به بیمار و حتی بیمارهای اورژانسی به حدود دو سال هم میرسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستانهای خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینههای گزافی بر وی وارد میشود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانوادهها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینههای بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.
* وضعیت کنونی، نگرانکننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرمهای نظارتی دارد که میتواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کردهاند؟